رد من صندوق الحج على لجنة حماية المستهلك

ورد الى الراي رد من صندوق الحج على لجنة حماية المستهلك في المنظمة العربية لحقوق الإنسان بناء على المادة المنشورة في الصحيفة الثلاثاء الماضي الموافق 15/ 7/ 2014
وتاليا الرد :-
اطلع صندوق الحج على الانتقادات التي وجهتها لجنة حماية المستهلك في المنظمة العربية لحقوق الإنسان لآلية عمل صندوق الحج الصادر الثلاثاء الماضي واعتبارها آلية تميز في المعاملة بين المدخرين من المواطنين الراغبين في أداء هذه الفريضة وغير المدخرين ، واعتبارها تمكيناً للأغنياء وإعطائهم الأولوية على غيرهم بدلا من تمكين الفقراء ومحدودي الدخل والأخذ بيدهم وإيصالهم إلى درجة الاستطاعة الشرعية المطلوبة لأداء هذه الفريضة وغير ذلك.
وجاء في الرد :.
لقد كان صندوق الحج هو المبادر بإطلاق فكرة الاستطاعة في الحج وإسقاطها على أرض الواقع كواقع عملي تطبيقي ونادى بها عبر المنابر الإعلامية المتعددة ووفقا للآلية التالية :
1- يقوم الصندوق بفتح باب الادخار لكافة المواطنين الذين يحملون الرقم الوطني الأردني وهو بذلك لا يقتصر على موظفي قطاع معين أو جهة لا يستطيع من لا ينتسب لهذه الجهة أن يتمتع بمزاياها بل هو مفتوح لكافة المواطنين بغض النظر عن أماكن عملهم أو سكنهم أو سنهم كل ما يحتاج أن يحمل الرقم الوطني الأردني فعلى أي أساس يقال إن هناك تمييزا بين المواطنين؟!
2- إن مناط الاستطاعة هي القدرة المادية والبدنية والقدرة المادية تقاس بتوفير تكاليف الحج ومصاريفه اللازمة والتي قدرها مجلس الأوقاف صاحب الاختصاص بثلاثة آلاف دينار فهل من يملك ثلاثة آلاف دينار لغايات الحج هو شخص غني ، هناك فرق بين القدرة والاستطاعة وبين الغني ، فالغنى يقاس بمقدار الثروة ولكن الاستطاعة والقدرة تقاس بتوفير المستلزمات والمبالغ اللازمة لتحقيق الهدف المطلوب وفقا للجهة صاحبة الصلاحية في التقدير.
وكيف يقال إن الدولة ليست صاحبة صلاحية في الاطمئنان على قدرة الحجاج المالية ، وأن شخصا قد يملك الأموال الكبيرة وعنده القدرة ولكن لا يرغب بالادخار في الصندوق ؟!ويريد الذهاب لأداء الفريضة من خلالها
أليس من حق الدولة أن تطمئن على ملاءة وقدرة الحجاج اللذين يؤدون الفريضة من خلالها وتحت اشرافها حتى لا يفترشوا الأرض ويلتحفوا السماء و يوقعوا الدولة في إشكالات كثيرة أليس هذا من الأمور البدهيه؟!
إذا اطمئنت الدولة على القدرة المالية للراغبين بأداء فريضة الحج وأنهم استكملوا المبالغ التي تؤهلهم لأدائها هل يكون هذا تمييزا؟ فهل يعقل أن يذهب لأداء الفريضة من لا يستطيع دفع تكاليف الذهاب ؟!
هذا هو معيار الشرع وهو الاستطاعة أولا.
3- إن معيار الاستطاعة هو المعيار المعتمد لتمكين المدخرين من أداء الفريضة وهو معيار ينبغي اعتماده قبل السن.
وبعد الاستطاعة تبدا الاجتهادات بالأكبر سنا وغيرها من المعاير فإذا أثبت المدخر أنه مستطيع فقد دخل على المنافسة وفقا لمعيار الأكبر سنا وليس الأكثر ادخارا كما نصت المادة (9) من تعليمات الادخار في الصندوق ، والصادرة بمقتض المادة (25)من النظام فهل من يميز بعد الاستطاعة على معيار الأكبر سنا وليس الأكثر ادخارا يكون قد أعطى فرصة للأكثر إدخارا.؟!
4- كما أنه يشترط لمن يؤدي الفريضة من خلال الصندوق عدم أدائه للفريضة سابقا – تماما كما هو المعيار العام – حتى لا يأخذ المدخر فرصة غيره لأنه قد ادخر في الصندوق ، فهل يعقل أن يقال إن الصندوق قد أخذ حق المواطنين ؟!
إننا اليوم بحاجة إلى أن نأخذ بيد هذه المشاريع الوطنية التي سيكون لها أثر كبير على المواطن والمجتمع والدولة ودعم رسالتها والارتقاء بها لا أن تقوم بالسعي لخلق حالة من الرأي العام تستهدف فكرة المشروع وأهدافه لإجهاض عمله، وأن نتذكر قوله تعالى « ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد «
وإذا أردنا مزيدا من العدالة والشفافية فحبذا أن يتحول الحج كاملا من خلال صندوق الحج بحيث يطبق معيار الاستطاعة وفقا لتكاليف الحج ثم معيار الأكبر سنا وإذا تساوى مجموعة في المعيارين فإنه يقرع بينهم لأن القرعة تكون عند تساوي الفرص أما العدد المتبقي بعد القرعة فإنه يأخذ الأولوية لأداء الفريضة في السنة التي تليها ، هذه معايير صندوق الحج نأمل ان تطبق على كافة الحجاج ولا شك بأننا جميعا حريصون على كل عمل متميز ونافع ويحقق نهضة للوطن في مجاله ، ولكن كنت اتمنى أن نلجأ إلى أسلوب الاستفسار والاستيضاح عن آلية العمل وليس أسلوب المهاجمة والإقصاء والحكم المسبق على الأشياء بل لا بد من سؤال المختص وأصحاب العلاقة « فاسألوا أهل الذكر « وهم المختصون في كل مجال .