(تطوير القطاع العام) ترفع تقرير مشروع مواءمة الموارد البشرية في (النقل) إلى رئيس الوزراء

رفعت وزارة تطوير القطاع العام التقرير الذي أعدته اللجنة الفنية المشكلة لدراسة واقع حال الموارد البشرية في وزارة النقل متضمناً عدد من التوصيات إلى رئيس الوزراء ووزير النقل، ويهدف ذلك المشروع إلى المواءمة بين هذه الموارد وبين الأدوار والمهام المؤسسية المنوطة بتلك الوزارة.
وقال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده أنه تم اختيار وزارة النقل كإحدى الدوائر لتنفيذ المشروع في مراحله الأولى وتم تشكيل لجنة فنية تضمنت فريق عمل من وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة إضافة إلى فريق مناظر من وزارة النقل، حيث قامت اللجنة بدراسة الهيكل التنظيمي الحالي لوزارة النقل واقتراح هيكل تنظيمي يلبي عملها واحتياجاتها وقام الفريق بتحليل الأدوار والمهام التي تقوم بها هذه الوزارة وتحديد الاحتياجات الحقيقية من الكوادر البشرية للقيام بهذه المهام ومقارنتها بالواقع الفعلي القائم للموارد البشرية فيها وتحديد مواطن النقص والفائض ومعالجتها من خلال جملة من التوصيات تم تضمينها في التقرير.
وأوضح الخوالده أن التقرير الذي أعدته اللجنة تضمن دراسة لواقع حال وزارة النقل عبر عدة محاور رئيسية أبرزها محور الموارد البشرية ومحور الخدمات ومحور البنية التنظيمية.
فعلى صعيد محور الموارد البشرية فقد تضمن التقرير تحليلاً للمهام الواردة في التشريعات الناظمة لعمل وزارة النقل وتحليلاً لهيكلها التنظيمي، إضافة إلى مراجعة المهام الوظيفية للوحدات التنظيمية ومقارنتها بعبء العمل، ومراجعة الأوصاف الوظيفية للمسميات، ومراجعة الوثائق ذات العلاقة، وذلك بهدف الخروج بالتوصيات التي من شأنها تعزيز قدرات وزارة النقل في الجوانب المرتبطة بالموارد البشرية فيها سواء من حيث تحديد العدد المطلوب من الموظفين لأداء مختلف المهام والوظائف في تلك الوزارة. هذا وتضمن التقرير أيضاً تحليلاً لجميع المهام في المديريات والوحدات التنظيمية والاحتياجات المناسبة من الموارد البشرية لتأدية تلك المهام بكفاءة وفاعلية.
وبين التقرير وجود عدد من الوظائف التي لا تخدم الهيكل الوظيفي لبعض الوحدات التنظيمية مما يستدعي إلغاؤها أو نقل شاغليها إلى وحدات تنظيمية أخرى ذات حاجة لها، بالإضافة إلى وجود أعداد فائضة من شاغلي بعض الوظائف، كما بين أن هناك أعداد من الموظفين لا تتطابق مؤهلاتهم الأكاديمية مع المؤهلات المطلوبة لشغل تلك الوظائف.
أما فيما يتعلق بالاحتياجات الفعلية، فقد تبين، وفقاً للتقرير، أنها تنحصر بالوظائف التخصصية المتعلقة بالعمل الفني لوزارة النقل لتتلاءم مع الأدوار المناطة بها، بالإضافة إلى بعض الوظائف ذات الطابع التطويري المتخصص.
واشتمل التقرير على العديد من التوصيات في مجال الموارد البشرية أبرزها التوصية بالعدد الأمثل من الموظفين للقيام بمهام ووظائف تلك الوزارة من حيث العدد والمؤهلات المناسبة، وإعادة توزيع الفائض من الموظفين، والعمل على سد النقص من الوظائف الرئيسية المرتبطة بعمل الوزارة، ودراسة عمليات الانفكاك المؤقت للموظفين على جدول تشكيلات الوزارة وضبط عملية منح الإجازات بدون راتب في ضوء حاجة الوزارة لهذه الوظائف بشكل عام، خاصة ما يتعلق بالوظائف الفنية المتخصصة، ووقف استحداث أي وظائف جديدة من الفئة الثالثة على جدول تشكيلات وظائف هذه الوزارة خلال السنوات الثلاث القادمة، والعمل على انتداب أي موظفين تحتاجهم الوزارة من هذه الفئة خلال الفترة الحالية من أي من الوزارات والدوائر الحكومية التي لديها فائض في هذا الجانب لغايات النقل.
كما تضمن التقرير التأكيد على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء المتعلق بوقف الاستخدام خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، والالتزام بالمسميات الواردة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للتطابق مع الوظائف الفعلية التي يمارسها الموظفون والتي على أساسها تم تحديد علاواتهم الفنية.
وعلى صعيد محور الخدمات فقد رصد التقرير مجموعة من الملاحظات كان أبرزها أن تقوم وزارة النقل بتقديم (5) خدمات موجهة إلى قطاع الأعمال وخريجي أكاديميات الطيران وخريجي الأكاديمية البحرية الأردنية، في حين تقع مسؤولية تقديم أربعاً من هذه الخدمات على عاتق هيئة تنظيم الطيران المدني وخدمة واحدة من الخدمات الخمس تقع مسؤولية تقديمها على عاتق الهيئة البحرية.
وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات ضمن محور الخدمات كان أبرزها نقل خدمة المصادقة على الشهادات العلمية لخريجي الأكاديمية البحرية لتصبح من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة البحرية، ونقل عدد من الخدمات لتصبح من الخدمات المقدمة من قبل هيئة تنظيم الطيران المدني والتي من بينها خدمة المصادقة على الشهادات العلمية لخريجي أكاديميات الطيران، وخدمة التنسيب بالموافقة على منح الإعفاءات الجمركية والضريبة العامة على المبيعات لمواد شركات الطيران الأجنبية العاملة في المملكة للمواد المعفاة بموجب الاتفاقيات وقرارات مجلس الوزراء، وخدمة التنسيب بالإدخال المؤقت لسيارات شركات الطيران الأجنبية العاملة في المملكة بالإضافة إلى خدمة تجديد رخصة السيارات تحت الإدخال المؤقت لشركات الطيران الأجنبية العاملة في المملكة.
كما أوصى التقرير بمخاطبة وزارة الخارجية ودائرة الجمارك العامة بضرورة اعتماد أختام الهيئات التابعة لوزارة النقل أو إضافة اسم وزارة النقل في ختم الهيئات وخاصة التي تصدر شهادات علمية، والعمل على الربط بين مهام الوزارة والعمليات الرئيسية الناتجة عن تفعيل المهام لدى تعبئة الشواغر، ودراسة وإعادة هندسة العمليات الحالية، والربط الإلكتروني مع الشركاء، بالإضافة إلى التوصية بتفعيل برنامج المرسلات الإلكتروني.
أما على صعيد محور البنية التنظيمية فقد تم حصر كافة المهام الفنية التي تقوم بها وزارة النقل في ضوء التشريعات المعمول بها وكيفية تنفيذها لها بالنظرة الشمولية للمؤسسات والجهات المختلفة التي تتداخل أو تتكامل في عملها معها، وقد تضمن التقرير عدد من التوصيات ضمن هذا المحور أهمها تعزيز دور الوحدات التنظيمية الفنية في وزارة النقل لتمكينها من القيام بمهامها بالفاعلية المطلوبة ولتكون منسجمة مع المهام التي وردت في تشريعاتها بهدف ضمان عدم حدوث فجوة بين المهام التي يجب أن تقوم بها الوزارة وتلك التي تمارسها على أرض الواقع.
كما تضمن التقرير التوصية بالعمل على إعادة هيكلة قطاع النقل ككل وخاصة الهيئات الرقابية الثلاثة الموجودة في القطاع بغرض دمجها اذا أمكن ذلك بهيئة رقابية واحدة تعمل على محاور تنظيم النقل البري وتنظيم النقل البحري بالإضافة إلى تنظيم النقل الجوي، هذا بالإضافة إلى التوصية بإعداد مشروع قانون للنقل بحيث يكون قانوناً قطاعياً يلغي القوانين الناظمة للقطاع ويحل محلها ويعمل على تنظيم المهام في كافة دوائر قطاع النقل على غرار ما يعمل على إقراره حالياً في قطاع الطاقة وقطاع الاستثمار.
يذكر أن مشروع المواءمة ما بين الموارد البشرية والمهام والأدوار المؤسسية للدوائر والمؤسسات الحكومية يعتبر أحد المشاريع الهامة الواردة ضمن محاور الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام (2014-2016) والتي تهدف إلى وضع وتنفيذ خطط عملية تساهم في تحقيق الرؤية نحو امتلاك جهاز حكومي مؤهل وكفؤ قادر على تحقيق الأهداف والأدوار المؤسسية وبما ينعكس إيجاباً على خدمة المواطنين.
وكانت وزارة تطوير القطاع العام قد شرعت في شهر نيسان الماضي بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة بتنفيذ مشروع الموائمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية من خلال البدء بتنفيذ هذا المشروع في كل من وزارة السياحة والآثار ووزارة النقل.